حكومة وحدة وطنية مع نتنياهو كابوس، لكنها فرصة ذهبية لليسار
المصدر: هآرتس
بقلم : ديمتري شوموسكي
كلما ازدادت احتمالات التعادل، وفقاً لاستطلاعات الرأي، بين ائتلاف التغيير المحتمل وائتلاف الخراب الحاكم، فإن خيار تأليف حكومة وحدة وطنية متكافئة بين بنيامين نتنياهو وغادي أيزنكوت، الذي طرحه هنا ألوف بن في "هآرتس"، 8 أيلول/سبتمبر، يبدو، أكثر فأكثر، كأنه احتمال واقعي.
• ومن الواضح أن السيناريو الذي لا يتنحّى فيه المتهم رقم واحد عن قيادة الدولة يُعدّ كابوساً بالنسبة إلى أولئك الذين يأملون بانتشال إسرائيل من الهاوية التي دفعتها إليها الحكومة المسؤولة عن إخفاقات7 أكتوبر. ومع ذلك، من الأفضل أن نضع المشاعر جانباً لِلحظة، وأن نسأل بموضوعية وبرود: هل يمكن، إلى جانب العيوب الواضحة والجليّة في حكومة من هذا النوع، العثور أيضاً على جوانب إيجابية في تأليفها؟
• أولاً، على الرغم من أن نتنياهو معروف بأنه يخرق الاتفاقات بصورة متكررة، فإن ثمة احتمالاً لا بأس به لأن يلتزم بكلمته وينفّذ حصته من الصفقة في حكومة وحدة وطنية تجد وسيلة مبتكرة لمنع إدانته جنائياً. وستتضمن الصفقة أيضاً الموافقة على التراجع عن الانقلاب القضائي وتشكيل لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر.
• صحيح أن تهريب مجرم من العدالة بعيد كل البعد عن أن يكون حلاً مثالياً، لكن يجب أن ينتهي الوضع العبثي الذي تدير فيه الدولة محاكمة جنائية ضد رئيسها، في حين يردّ هذا الأخير بتدمير مؤسساتها والدوس عليها لضمان بقائه في السلطة.
• لم يكن ينبغي لهذا الوضع أن ينشأ من الأساس؛ إذ كان على المحكمة العليا أن تمنع شخصاً متهماً جنائياً من تولّي منصب رئيس الحكومة، لكن بعد أن نشأ بسبب إخفاق إستير حَيوت وزملائها، فلا بد من وضع حدّ له، في محاولةٍ لإنقاذ ما تبقّى من مؤسسات الحكم في الدولة.
• ثانياً، وهو الأهم بالنسبة إلى ما تبقّى من اليسار السياسي: إن حزب "الديمقراطيين"، الذي يصفه حتى بعض أوساط اليمين، التي ترى نفسها معتدلة، وبصورة مشوّهة، بأنه "متطرف"، من المتوقع أن يبقى خارج حكومة كهذه. وهذا سيتيح له فرصة ذهبية للعمل بجدية وعُمق على صوغ بديل أيديولوجي من النهج السياسي الذي ستتبعه الحكومة.
• ولنكن واضحين: من المؤكد أن حكومة الوحدة ستعارض حل الدولتين بشدة؛ فكلٌّ من أيزنكوت، الذي أطلق مؤخراً تصريحاً وصف فيه مؤيدي الدولة الفلسطينية بأنهم "واهمون"، ونتنياهو الذي كان مستعداً لتنمية وحش "حماس" في الحديقة الخلفية لإسرائيل بهدف دفن المسار السياسي، يرغبان في مواصلة الوضع القائم المتمثل في احتلال شعب آخر وقمعه إلى الأبد.
• ومن الواضح أيضاً أن حكومة الإصلاح المنشودة، التي كانت ستضم حزب "الديمقراطيين" وتُبقي الليكود بقيادة نتنياهو خارجها، كانت ستتمسك بالمبدأ الفاشل نفسه، أي معارضة إقامة دولة فلسطينية، وهو المبدأ الذي يهيمن على الرأي العام الإسرائيلي حالياً. وسيضطر حزب " الديمقراطيين" إلى مسايرة هذا التصور، الأمر الذي كان سيؤدي إلى فقدانه بوصلته وإصابته بضمور فكري كامل.
• أمّا إذا وجد الحزب نفسه في المعارضة لحكومة الوحدة التي يقودها نهج "إدارة الصراع"، ذلك النهج القائم على الحماقة، والذي انهار في 7 أكتوبر، فلن يكون في وسعه مواصلة طمس موقفه من القضية الفلسطينية، بل سيُضطر إلى تقديم بديل صهيوني واضح للجمهور الإسرائيلي من مواصلة مشروع الاحتلال والاستيطان.
• في الواقع، هذه هي الخطيئة الأصلية لليسار الصهيوني؛ ففكرة تقسيم المنطقة الواقعة بين النهر والبحر إلى دولتين قوميتين، إذا كان اليسار طرحها أصلاً بوضوح وصراحة، لم تُقدَّم يوماً، باعتبارها نتيجة لرؤية قومية أيديولوجية تستمد جذورها من الأسس القومية الليبرالية الأصيلة للفكرة السياسية الصهيونية.
• لقد جرى تصوير التسوية السياسية التي تعيش بموجبها أمّتان حرّتان، إسرائيلية وفلسطينية، جنباً إلى جنب بسلام، تفصل بينهما حدود متفق عليها ومعترف بها من الطرفين، مراراً وتكراراً، على أنها تنازُل توفيقي عن مبادئ قومية ثانوية ومضلِّلة، مثل "أرض إسرائيل الكاملة"، ليس باعتبارها تطبيقاً لمبادئ قومية جوهرية ميّزت الصهيونية التاريخية، لكنها أُهملت بصورة مخزية، وهي: تحقيق الوضع الطبيعي لدولة قومية والاعتراف بالحقوق القومية للشعب المجاور.
• وبدلاً من التوضيح والتصريح، مراراً، بأن إنهاء خضوع شعب آخر على يد الشعب اليهودي، ذلك الإخضاع المهين والمشين، هو استكمال للمشروع الصهيوني الذي يتمثل أحد أهدافه المركزية في دمج الشعب اليهودي ضمن أسرة الأمم الحرة والديمقراطية، تبنّى اليسار الصهيوني في الأساس خطاب التهديد الديموغرافي: "إن استمرار السيطرة على ملايين الفلسطينيين يعني فقدان الأغلبية اليهودية." ولم يؤدِّ هذا الخطاب سوى إلى تعميق الخطاب العنصري الداعي إلى الترحيل القسري داخل المجتمع الإسرائيلي.
• وحتى الآن، لم يُحدث يائير غولان وحزبه أيّ تغيير في هذا الخطاب الخالي من الفاعلية؛ ففي مجتمع مشبع بالمفاهيم القومية الصهيونية، لم يفكّروا حتى في محاولة الربط بشكل مُقنع بين الصهيونية والقومية من جهة، وإنهاء الاحتلال من جهة أُخرى.
• علاوةً على ذلك، فإنهم يتوجسون من مفهوم الاحتلال ومن فكرة الدولة الفلسطينية، التي تُوصَف بأنها "وهمية"، ويفضّلون عليهما صيغة غامضة ومشوّشة لِما يشبه الانفصال المحسّن، تحت عنوان "الانفصال المدني عن الفلسطينيين"، لكن هذه الصيغة لا تعني في الحقيقة سوى تجربة أُخرى من النوع الذي يمكن أن ينتهي بكارثة على شاكلة 7 أكتوبر.
• ومن الواضح أنه في الظروف الراهنة، ليس من الحكمة، ولا من الإنصاف، توجيه الانتقادات إلى حزب "الديمقراطيين" بسبب تهرّبه من الخوض في القضية الفلسطينية؛ ففي نهاية المطاف، لا توجد اليوم مهمة أكثر إلحاحاً من تحرير إسرائيل من قبضة "حكم الإجرام السياسي" الذي يمثله بنيامين نتنياهو. وما دام هناك أدنى احتمال لتأليف حكومة الإصلاح، فعلى حزب "الديمقراطيين" التقليل من إبراز القضية السياسية، لكي يتيح التعاون مع اليمين غير المؤيد لنتنياهو. لكن إذا تم تأليف حكومة وحدة من يمين الوسط لا تحتاج إلى دعم غولان وحزبه، فلن يكون مطلوباً من "الديمقراطيين" رفع راية حلّ الدولتين بلا تردد فحسب، بل سيكون عليهم أيضاً أن يبرهنوا للجمهور الإسرائيلي، بالحجج والأمثلة الواضحة، لماذا يُعدّ الاستمرار في معارضة إقامة دولتين قوميتين في منطقة يعيش فيها شعبان، يمتلك كلٌّ منهما وعياً سياسياً وقومياً مستقلاً، أمراً غير معقول.
• وسيكون عليهم أن يوضحوا لماذا تشكّل رؤية السلام والمساواة بين الشعبين اللذين يعيشان في هذه الأرض، في حقيقة الأمر، جوهر الحلم الصهيوني الذي لم يتحقق بعد.
• وبما أن حزب اليسار الصهيوني الوحيد في إسرائيل لن يتمكن من إنجاز هذا العمل الأيديولوجي الشاق والمضني، لكن الضروري، إلّا من موقع المعارضة، فلا بد من الاعتراف بأن حكومة الوحدة بين أيزنكوت ونتنياهو ربما تمثّل تطوراً إيجابياً بالنسبة إلى اليسار.
انتهى المقال
#التحليل_العبري




