سياسة التحرير
توضح هذه الصفحة المبادئ التي نحرر بها، وما الذي يمكن للقارئ أن يتوقعه منّا، وما الذي لم يتوفّر بعد.
تنبيه: هذه الصفحة وصفٌ مبسّط لمبادئ تحريرية نلتزم بها، وليست وثيقة قانونية ولا تمثّل التزامًا قانونيًا. لم تُجرَ مراجعة قانونية لصياغتها، ولا تتضمّن أي ادعاء بالتزام بأي قانون. تُحدَّث عند تغيّر أساليب العمل أو عند إضافة خدمات جديدة.
- ينطبق على
- جميع المواد المنشورة على درع الخبر
- آخر مراجعة
- عند إطلاق الموقع
- مراجعة قانونية
- لم تُجرَ
الدقة والتحقّق
لا يُنشر خبر قبل مراجعة لغوية، ولا يُنشر خبر لا يستطيع المحرّر تتبّع مصدره. وحين لا تتوفّر تأكيدات كافية، يُنشر الخبر بوصفه خبرًا غير مؤكَّد، بدل تقديمه على أنه حقيقة ثابتة.
ولا يُرقّى خبر إلى صدارة الصفحة لمجرّد أنه الأحدث؛ فترتيب المواد يخضع لأهمية الحدث لا لتوقيته.
نسبة المعلومة إلى مصدرها
تُنسب كل معلومة إلى مصدرها داخل النص: مسؤول، أو بيان رسمي، أو تقرير مرئي، أو شاهد. ولا تُنسب إلى مصدر مجهول الهوية إلا إذا تعذّر ذلك، ويُذكر في النص عندئذٍ أنها مجهولة المصدر وسبب ذلك، متى أمكن ذكره دون الإضرار بجودة المعلومة.
تمييز الخبر عن الرأي
يُفصل الرأي عن الخبر فصلًا واضحًا. فإذا نُشر رأي، يُذكر صاحب الرأي ومن يمثّله، ويُعرض بتنسيق يميّزه عن المواد الإخبارية، حتى لا يُقرأ رأيٌ على أنه خبر مُتحقَّق منه.
التعامل مع المصادر
- لا نطلب من مصدر معلومات تضرّه، ولا تكشف هويته دون سبب.
- من يُطلب منه أن يبقى مجهولًا لا يُكشف عنه إلا إذا غادر مصدره ذلك.
- لا نستدرج طالبًا أو موظفًا لتغذية معلومة، ولا نستخدم صفة المصدر الوظيفية ذريعة.
التصحيحات والتحديثات
يُصحَّح الخطأ الواقع في خبر منشور. والخبر الذي جرى تعديله يحمل تاريخ ووقت آخر تحديث يعرضهما المحرّر صراحةً؛ فلا يُحذف التاريخ الأصلي ولا يُخفى.
لم يُنشأ بعد سجلّ عام للتصحيحات. وحتى إنشائه، تُنفَّذ التصحيحات داخل الخبر نفسه. فإن لاحظت خطأً في مادة منشورة، أبلغ عنه عبر صفحة تواصل معنا.
ما لا نقبله
لا نتلقّى مكافآت مقابل تغطية موضوع بعينه، ولا نقبل إعلانات مموّهة بنية تحريرية، ولا يُنشر محتوى ترويجي داخل مادة خبرية دون أن يكون واضحًا أنه إعلان.
حقوق إعادة النشر
تُنشر المواد على الموقع للقراءة. وأي نقل أو إعادة نشر يجب أن يكون بنسب المصدر كاملًا ومعنونًا، وأن يُشير إلى الرابط الأصلي بوصفه المرجع.